یارانه جدید ۳۰۰ هزارتومانی در راه است؟

ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. از سال ۱۳۹۷ که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود ۴ ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.

از همان زمان بسیاری از صادرکنندگان شبه‌دولتی با این سیاست مخالفت کردند و عملاً دست دولت برای مدیریت ارزی تجارت خارجی همزمان با تشدید فضای تحریم تنگ‌تر شد، البته در خرداد همان سال با افزایش بسیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش ۱۷۰۰ قلم از جمله خودروهای وارداتی ممنوع شد و از این مسیر مقداری از فشار تقاضای وارداتی کاسته شد.

در سال ۱۴۰۰ نیز بار دیگر ناشی از تحولات مربوط به بودجه و تحمیل چالشهای مرتبط با کسری‌های پی‌درپی بودجه دولت به اقتصاد تخریب‌شده ایران نرخ ارز بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و هم‌اکنون در بازار آزاد شاهد دلار ۲۷هزارتومانی هستیم. در تمام این مدت نرخ ارز تأمین جو، ذرت کنجاله، روغن و دانه روغنی ثابت و همان ۴۲۰۰ تومان معروف بوده است. بسیاری از کالاها از جمله مسکن افزایش قیمتی به‌مراتب بیشتر از جهش‌های تورمی ثبت‌شده در مرکز آمار و بانک مرکزی داشتند و در عرض سه سال قیمت مسکن در تهران تقریباً ۶ برابر شد. افزایش قیمت متوسط هر مترمربع مسکن از ۵ به ۳۰ میلیون تومان و ثبت رکورد رشد ۵۰۰درصدی یک پدیده غیر قابل هضم در اقتصاد ایران قلمداد می‌شود اما بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله‌مند هستند. قیمت گوشت از حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تا حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبه‌رو شده است.

حالا طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حدف ارز ترجیحی قطعی شده است.

ارز ۴۲۰۰تومانی هزینه زیادی را بر فعالان اقتصاد تحمیل می‌کند

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

البته شب گذشته رئیس‌جمهوری تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی گفت: بازار و مردم را در جریان جزییات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.

تأمین ۹.۵ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی تا اوایل مهر ماه ۱۴۰۰

به‌هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز ۴۲۰۰تومانی نیز به پایان خواهد رسید ولی این فرآیند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود. گفتنی است، به‌تشخیص قانون بودجه در امسال؛ ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به‌طور کامل در شش‌ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛ ۹ و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین‌شده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است.

یارانه جدید ۳۰۰ هزار تومانی در انتظار مردم؟

اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵هزارتومانی، ۱۰۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر ۱۶هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ ۴۲۰۰تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی ۵ ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهکهای غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود ۱۰۰هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی داشت.